شعار زيفيرنت

الحكومة الألمانية تدرس حظر قانون ثاني أكسيد الكربون للشاحنات في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير CleanTechnica

التاريخ:

تدرس الحكومة الألمانية حاليًا فكرة عرقلة قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تنظيم وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشاحنات. ووفقا لتقارير من CleanTechnica، أثارت هذه الخطوة جدلا ساخنا بين دعاة حماية البيئة وخبراء الصناعة وصانعي السياسات.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل. وكجزء من هذه الجهود، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونًا في عام 2018 من شأنه أن يحدد أهدافًا ملزمة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات الثقيلة، مثل الشاحنات والحافلات. ويهدف التشريع إلى خفض الانبعاثات من الشاحنات الجديدة بنسبة 2% بحلول عام 30 مقارنة بمستويات عام 2030.

ومع ذلك، تدرس الحكومة الألمانية، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، عرقلة هذا القانون. والحجة الأساسية التي طرحها المسؤولون الألمان هي أن الأهداف المقترحة طموحة للغاية ويمكن أن تضر بصناعة السيارات في البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على تصنيع الشاحنات.

ويقول أنصار منع القانون إنه قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وانتكاسات اقتصادية لألمانيا. ويزعمون أن الأهداف المقترحة غير واقعية وستتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، يقولون إن القانون من شأنه أن يضع مصنعي الشاحنات الألمان في وضع غير مؤات مقارنة بمنافسيهم الدوليين الذين قد لا يواجهون لوائح صارمة مماثلة.

ومن ناحية أخرى، يعارض أنصار حماية البيئة ونشطاء المناخ بشدة موقف الحكومة الألمانية. ويزعمون أن عرقلة القانون من شأنها أن تقوض التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد أكثر خضرة. وهم يعتقدون أن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشاحنات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المناخية الشاملة للاتحاد الأوروبي وضمان مستقبل مستدام.

وتقول المنظمات البيئية إن الأهداف المقترحة ضرورية لدفع الابتكار وتشجيع تطوير تقنيات أنظف في صناعة النقل بالشاحنات. ويزعمون أن اللوائح الأكثر صرامة من شأنها أن تدفع الشركات المصنعة إلى الاستثمار في الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

علاوة على ذلك، يرى مؤيدو القانون أنه سيخلق فرص عمل جديدة في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل النظيف. وهم يعتقدون أن ألمانيا، باعتبارها رائدة في مجال الهندسة والتكنولوجيا، يجب أن تتبنى التحول إلى وسائل النقل النظيفة وأن تضع نفسها كقائد عالمي في مجال التنقل المستدام.

إن الجدل الدائر حول المنع المحتمل لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بثاني أكسيد الكربون للشاحنات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات عند الموازنة بين المصالح الاقتصادية والمخاوف البيئية. وفي حين أنه من الضروري حماية الصناعات والوظائف، فمن المهم بنفس القدر معالجة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وسيكون لقرار الحكومة الألمانية بشأن منع القانون عواقب كبيرة ليس فقط بالنسبة لألمانيا ولكن أيضا بالنسبة لطموحات المناخ الشاملة للاتحاد الأوروبي. ويبقى أن نرى كيف ستتطور هذه المناقشة وما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل وسط يرضي المصالح الاقتصادية والبيئية.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة