شعار زيفيرنت

لماذا من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في عام 2024: رؤى من بيانات سوق الوظائف | فوريكسليف

التاريخ:

يراقب بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن كثب بيانات سوق العمل في البلاد أثناء دراسته لقرارات السياسة النقدية. مع تعافي الاقتصاد ببطء من تأثير جائحة كوفيد-19، تكهن الكثيرون بما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2024. ومع ذلك، تشير الرؤى الأخيرة من بيانات سوق الوظائف إلى أن مثل هذه الخطوة غير مرجحة.

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الأسترالي هو معدل البطالة. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أستراليا انخفاضًا مطردًا في البطالة، مما يشير إلى تحسن تدريجي في سوق العمل. وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ معدل البطالة 4.6%، وهو أقل بكثير من الذروة البالغة 7.5% المسجلة خلال ذروة الوباء. يشير هذا الانخفاض إلى أن الاقتصاد يسير على طريق التعافي، مما يقلل الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وهناك مؤشر مهم آخر وهو معدل المشاركة في القوى العاملة، والذي يقيس نسبة الأفراد في سن العمل الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن عمل. ويشير ارتفاع معدل المشاركة إلى وجود سوق عمل أكثر صحة وزيادة في النشاط الاقتصادي. حاليًا، يصل معدل المشاركة في أستراليا إلى مستوى قوي يبلغ 66.3%، مما يشير إلى أن المزيد من الأشخاص يشاركون بنشاط في سوق العمل. يشير هذا إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على العمال، مما يدعم بشكل أكبر الحجة ضد تخفيض أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، يعد نمو الأجور عاملاً حاسماً آخر يأخذه بنك الاحتياطي الأسترالي في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. ولا تعمل الأجور المرتفعة على تحسين مستويات معيشة الأفراد فحسب، بل تحفز أيضًا الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو الاقتصادي. تظهر البيانات الأخيرة أن نمو الأجور في أستراليا بدأ يتحسن تدريجياً، مع زيادة سنوية قدرها 2.2% مسجلة في الربع الأخير. ويشير هذا الاتجاه الإيجابي إلى أن العمال يشهدون مستويات دخل محسنة، مما يمكن أن يساهم في التعافي الاقتصادي المستدام دون الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب توقعات التضخم دورًا مهمًا في تشكيل قرارات السياسة النقدية. ويهدف بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 2-3%. ويحوم التضخم حاليا حول الحد الأدنى من هذا النطاق، ولكن من المتوقع أن يرتفع تدريجيا في السنوات المقبلة. ومع إظهار الاقتصاد علامات الانتعاش ونمو الأجور في الارتفاع، فمن المرجح أن يرتفع التضخم أيضًا، مما يقلل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ومن المهم أن نلاحظ أن عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الأسترالي لا تعتمد فقط على بيانات سوق العمل. كما أنهم يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى مثل الظروف الاقتصادية العالمية والسياسة المالية والاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن الرؤى التي توفرها بيانات سوق العمل تقدم رؤى قيمة حول الصحة العامة للاقتصاد ومساره المحتمل.

في الختام، على الرغم من وجود تكهنات حول قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، فإن الرؤى الأخيرة من بيانات سوق الوظائف تشير إلى أن مثل هذه الخطوة غير مرجحة. إن انخفاض معدل البطالة، ومعدل المشاركة القوي في القوى العاملة، وتحسن نمو الأجور، والارتفاع المتوقع في التضخم، كلها تشير إلى انتعاش الاقتصاد. تشير هذه العوامل إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يحتاج إلى اللجوء إلى تخفيضات أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يوفر نظرة إيجابية للآفاق الاقتصادية المستقبلية لأستراليا.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة