شعار زيفيرنت

ألمانيا تقترب من تقنين القنب: تحول في سياسة المخدرات في أوروبا

التاريخ:

القنب في أوروبا:

تختلف التشريعات المتعلقة بالاتجار بالقنب وزراعته وحيازته من بلد إلى آخر. في هولندا، يعد البيع للاستخدام الترفيهي أمرًا قانونيًا في المؤسسات المرخصة التي تسمى المقاهي، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تسمح بذلك. في إسبانيا، يُسمح بزراعة القنب للاستخدام الشخصي أو بطرق معفاة من العقوبة. ومع ذلك، فإن استخدامه العلاجي لا يزال غير منظم وينتظر المعالجة الحكومية، مما يؤدي إلى نقص في الأدوية المعتمدة على القنب بسبب نقص التنظيم، وهي عملية يمكن أن تطول لسنوات بسبب القضايا البيروقراطية.

في المجال التشريعي الإسباني، كان النقاش حول القنب مدفوعًا بمقترحات لتعديل القانون، مثل الاقتراح الذي قدمته منظمة Izquierda Unida في عام 2006 لإصلاح قانون Corcuera. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت جمعيات القنب التي توفر الوصول القانوني إلى القنب كبديل لنموذج تقنين السوق الحرة، والذي يُنظر إليه على أنه يشجع التجارة غير الخاضعة للرقابة بعد أنماط الاستهلاك غير المنظمة. لدى هذه الجمعيات معايير دخول مقيدة، تقتصر على البالغين والمستهلكين الموصى بهم من قبل الأعضاء.

قدمت حكومة ماريانو راخوي المحافظة مشروع قانون في عام 2013 يشدد العقوبات على مالكي ومستهلكي القنب في الأماكن العامة، مما يلغي خيار استبدال الغرامات ببرامج إزالة السموم وزيادة الغرامات على زراعة المخدرات التي لا تشكل جريمة. وقد انتقد هذا الإجراء خبراء الإدمان على المخدرات وممثلو جمعيات القنب، الذين اعتبروه تراجعيًا ومضرًا بالمتعاطين.

في عام 2022، ناقش مجلس النواب تنظيم القنب الطبي، حيث وافقت لجنة الصحة والاستهلاك بالأغلبية المطلقة على تقرير يحث الحكومة على الموافقة عليه في غضون ستة أشهر، على الرغم من إعاقة العملية وعدم تجسيدها بالكامل بسبب الظروف العامة. انتخابات 2023.

في البرتغال، لا يزال تعاطي المخدرات، بما في ذلك الماريجوانا، محظورا، ولكن منذ عام 2001، لم تعد حيازة المخدرات تعتبر جريمة. ووفقاً لمسؤول في وزارة الصحة، فإن التركيز ينصب على معالجة الإدمان باعتباره مرضاً، وليس تجريم الأفراد المتأثرين به. ويحال المعتقلون الذين لديهم كميات ضئيلة إلى لجان المراقبة التي تقودها وزارة الصحة لتلقي العلاج لإزالة السموم إذا لزم الأمر، دون تسجيل ذلك في سجلات الشرطة أو القضاء. وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض الاستهلاك.

في ألمانيا، بدأت الجهود المبذولة لتشريع الحشيش منذ عام 2022. وبعد تغيير القيادة مع أولاف شولتز، تم تقديم مقترحات لزيادة الحد الأدنى للأجور، وخفض سن التصويت، وتشريع بيع الحشيش للاستخدام الترفيهي. تم عقد جلسات استماع مع خبراء طبيين وقانونيين للإبلاغ عن التشريع المحتمل. وعلى الرغم من الاجتماعات بين وزراء من مختلف البلدان لمناقشة تنظيم سوق القنب، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة